به گزارش مشرق، دکتر حسن روحانی در آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات را به شدت مورد اعتراض قرار داده و اقدام به انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون توصیف کرده بود.
به گزارش جهان‌نیوز، در بخشی از نامه دکتر روحانی درباره عقد قرارداد کرسنت که نوعی پیش‌بینی درباره آینده است، آمده بود: «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنا بر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.»
گرفتاری‌هایی که قرارداد کرسنت تا به امروز برای ایران ایجاد کرده و خطر زیان میلیارد دلاری از کیسه بیت‌المال، نشانگر پیش‌بینی دقیق آقای روحانی در سال 81 است.
بنا بر برخی گزارش‌ها جریمه 18 میلیارد دلاری از قبل این قرارداد متوجه ایران شده است. طبق این قرارداد گاز ایران 14 برابر زیر قیمت جهانی به امارات (برای 25 سال) فروخته می‌شد.
به نظر می‌رسد مدیران کرسنت با به‌کارگیری دلالان ایرانی مورد وثوق مدیران در دوره انعقاد قرارداد کرسنت که امروز به لطف دولت یازدهم مجددا بر کرسی قدرت تکیه زده‌اند، تصمیم دارند مسیر را برای رتق و فتق مجدد پرونده به نفع طرف اماراتی رقم زنند. به نوعی می‌توان گفت کرسنت مسیر را به نحوی چیدمان کرده که ایرانیان میان 2 گزینه تن دادن به جریمه هنگفت میلیارد دلاری یا ساخت و پاخت با اماراتی‌های خوش‌اشتها مخیر به انتخاب اجباری یکی باشند.
یادآور می‌شود قرارداد یاد شده با مساعدت و دلالی برخی مدیران ارشد وزارت نفت در دولت اصلاحات منعقد شده و از این نظر برخی از اظهارات همان مقامات مبنی بر مخالفت با بخور بخور و رانت و فساد قابل تأمل است.
منبع: کیهان
به گزارش جهان‌نیوز، در بخشی از نامه دکتر روحانی درباره عقد قرارداد کرسنت که نوعی پیش‌بینی درباره آینده است، آمده بود: «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنا بر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.»
گرفتاری‌هایی که قرارداد کرسنت تا به امروز برای ایران ایجاد کرده و خطر زیان میلیارد دلاری از کیسه بیت‌المال، نشانگر پیش‌بینی دقیق آقای روحانی در سال 81 است.
بنا بر برخی گزارش‌ها جریمه 18 میلیارد دلاری از قبل این قرارداد متوجه ایران شده است. طبق این قرارداد گاز ایران 14 برابر زیر قیمت جهانی به امارات (برای 25 سال) فروخته می‌شد.
به نظر می‌رسد مدیران کرسنت با به‌کارگیری دلالان ایرانی مورد وثوق مدیران در دوره انعقاد قرارداد کرسنت که امروز به لطف دولت یازدهم مجددا بر کرسی قدرت تکیه زده‌اند، تصمیم دارند مسیر را برای رتق و فتق مجدد پرونده به نفع طرف اماراتی رقم زنند. به نوعی می‌توان گفت کرسنت مسیر را به نحوی چیدمان کرده که ایرانیان میان 2 گزینه تن دادن به جریمه هنگفت میلیارد دلاری یا ساخت و پاخت با اماراتی‌های خوش‌اشتها مخیر به انتخاب اجباری یکی باشند.
یادآور می‌شود قرارداد یاد شده با مساعدت و دلالی برخی مدیران ارشد وزارت نفت در دولت اصلاحات منعقد شده و از این نظر برخی از اظهارات همان مقامات مبنی بر مخالفت با بخور بخور و رانت و فساد قابل تأمل است.
منبع: کیهان
